وقَّع وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في مقر وزارة التعليم بالرياض، اليوم (الاثنين)، مذكرة تعاون مشتركة لتنفيذ إستراتيجية بناء القدرات الرقمية، وصناعة التكنولوجيا الهادفة لتوحيد الجهود فيما يختص بتنمية رأس المال البشري، ودفع عملية التنمية والتطوير في المملكة العربية السعودية.
وتناولت الاتفاقية التعاون في عدة مسارات شملت تطوير المناهج والمسارات التعليمية بما يتوافق وحاجات المستقبل الرقمية، وتطوير المهارات الرقمية لدى المعلمين والمعلمات، وتدريب الطلاب والطالبات في المدارس والجامعات على المهارات الرقمية اللازمة لسوق العمل، خصوصاً في ما يتعلق بتقنيات المستقبل، وتنظيم الفعاليات والمسابقات، وتحفيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في القطاع التعليمي، وتبادل المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات بين الوزارتين.
وأوضح وزير التعليم، أن الاتفاقية تأتي في سياق اهتمامات وزارة التعليم بكل ما يدعم ويعزز توجهاتها المستقبلية لبناء منظومة تقنية تخدم الطالب والمعلم وأولياء الأمور، بما توفره من معلومات وخدمات إلكترونية، لاسيما ونحن على مشارف مرحلة مفصلية من تاريخ المملكة، تستوجب أن نستثمر جميع إمكاناتنا ونطورها، بما توفره مؤسساتنا الوطنية من خدمات متقدمة، هي في حد ذاتها بوابة عصرية لحاجات المستقبل الرقمية.
وأشار إلى أن من أولويات وزارة التعليم صناعة تعليم تقني قادر على تجويد أدواته ومخرجاته، وتوظيفها لصالح أبناء وبنات المملكة، وهو ما تسعى إليه جميع البرامج والمشاريع والشراكات التي تنفذها وزارة التعليم، كونها الحاضن الأول لاقتصاد المعرفة، والتنمية الوطنية من خلال البحوث والدراسات، والعلوم والمعارف التي يجب أن توضع بوصفها مكونات أساسية في طور التطوير المستمر والمواكب للمتغيرات، والمفاصل الحيوية في عالم اليوم الرقمي.
ولفت إلى أن الاتفاقية كفيلة بتحقيق أهدافها في حال تبني المشاريع الرقمية كثقافة، وخط إنتاج حيوي لا بد من تفعيله بالتعليم والتدريب والبحوث الدقيقة والمتخصصة التي تقيس التوجهات العالمية وتوطنها لخدمة الأجيال القادمة.
من جانبه، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الشراكة الإستراتيجية مع وزارة التعليم تأتي ضمن إطار خطة عمل وأهداف الوزارة لعام 2020، الهادفة إلى بناء بيئة رقمية تستقطب وتحتضن وتنمي العقول والمهارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق التحول الرقمي، دفعاً لعملية التنمية والتطوير في المملكة العربية السعودية.
وشدد على أهمية الاستثمار في القدرات والكوادر الوطنية الذي يعد من أهم ركائز وممكنات النجاح لضمان استمرار التنمية والريادة في المملكة، مؤكداً أن وزارة التعليم هي الشريك الأمثل في هذا المجال، حيث إن التعليم يعد الرافد الأساسي لتنمية الرأسمال البشري، وأن سياسة الوزارة في عقد الشراكات مع الجهات ذات الصلة تهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون وتوحيد الجهود بما يخدم أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن الوزارة بالشراكة مع وزارة التعليم ستعملان على تطوير المناهج والمسارات التعليمية في التعليم العام والجامعي، بما يتوافق وحاجات المستقبل الرقمية في مجالات متعددة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتيك، والحوسبة السحابية، والواقع الافتراضي والواقع المعزز، وغيرها من المجالات المستقبلية، بهدف إعداد الجيل الحالي لأخذ دور ريادي في وظائف المستقبل.
وتناولت الاتفاقية التعاون في عدة مسارات شملت تطوير المناهج والمسارات التعليمية بما يتوافق وحاجات المستقبل الرقمية، وتطوير المهارات الرقمية لدى المعلمين والمعلمات، وتدريب الطلاب والطالبات في المدارس والجامعات على المهارات الرقمية اللازمة لسوق العمل، خصوصاً في ما يتعلق بتقنيات المستقبل، وتنظيم الفعاليات والمسابقات، وتحفيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في القطاع التعليمي، وتبادل المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات بين الوزارتين.
وأوضح وزير التعليم، أن الاتفاقية تأتي في سياق اهتمامات وزارة التعليم بكل ما يدعم ويعزز توجهاتها المستقبلية لبناء منظومة تقنية تخدم الطالب والمعلم وأولياء الأمور، بما توفره من معلومات وخدمات إلكترونية، لاسيما ونحن على مشارف مرحلة مفصلية من تاريخ المملكة، تستوجب أن نستثمر جميع إمكاناتنا ونطورها، بما توفره مؤسساتنا الوطنية من خدمات متقدمة، هي في حد ذاتها بوابة عصرية لحاجات المستقبل الرقمية.
وأشار إلى أن من أولويات وزارة التعليم صناعة تعليم تقني قادر على تجويد أدواته ومخرجاته، وتوظيفها لصالح أبناء وبنات المملكة، وهو ما تسعى إليه جميع البرامج والمشاريع والشراكات التي تنفذها وزارة التعليم، كونها الحاضن الأول لاقتصاد المعرفة، والتنمية الوطنية من خلال البحوث والدراسات، والعلوم والمعارف التي يجب أن توضع بوصفها مكونات أساسية في طور التطوير المستمر والمواكب للمتغيرات، والمفاصل الحيوية في عالم اليوم الرقمي.
ولفت إلى أن الاتفاقية كفيلة بتحقيق أهدافها في حال تبني المشاريع الرقمية كثقافة، وخط إنتاج حيوي لا بد من تفعيله بالتعليم والتدريب والبحوث الدقيقة والمتخصصة التي تقيس التوجهات العالمية وتوطنها لخدمة الأجيال القادمة.
من جانبه، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الشراكة الإستراتيجية مع وزارة التعليم تأتي ضمن إطار خطة عمل وأهداف الوزارة لعام 2020، الهادفة إلى بناء بيئة رقمية تستقطب وتحتضن وتنمي العقول والمهارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق التحول الرقمي، دفعاً لعملية التنمية والتطوير في المملكة العربية السعودية.
وشدد على أهمية الاستثمار في القدرات والكوادر الوطنية الذي يعد من أهم ركائز وممكنات النجاح لضمان استمرار التنمية والريادة في المملكة، مؤكداً أن وزارة التعليم هي الشريك الأمثل في هذا المجال، حيث إن التعليم يعد الرافد الأساسي لتنمية الرأسمال البشري، وأن سياسة الوزارة في عقد الشراكات مع الجهات ذات الصلة تهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون وتوحيد الجهود بما يخدم أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن الوزارة بالشراكة مع وزارة التعليم ستعملان على تطوير المناهج والمسارات التعليمية في التعليم العام والجامعي، بما يتوافق وحاجات المستقبل الرقمية في مجالات متعددة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتيك، والحوسبة السحابية، والواقع الافتراضي والواقع المعزز، وغيرها من المجالات المستقبلية، بهدف إعداد الجيل الحالي لأخذ دور ريادي في وظائف المستقبل.